شمارش معکوس

ازهنگامی که رهبرحکومت اسلامی خطاب به احمدی نژاد گفت که دولتش نه برای یک سال باقی مانده بلکه برای 5 سال برنامه ریزی کند. ناظران سیاسی چنین برداشت کردند که از منظر حکومت تکلیف انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری درایران معین شده وپرونده آن مختومه است. وآنگاه که کیهان شریعتمدار درپس پرده ی نسیان جایزه ای که به عنوان نشریه ی منتقد دولت به او داده اند، می نویسد : هرگروه ازاصولگرایان بخواهد فردی جز احمدی نژاد را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کند درزمین دشمن بازی کرده است. دیگرمی رفت تا سلسله قراین این تصویررا ترسیم نماید که اراده حکومتگران برنامزدی چه کسی قرارگرفته است.
اما به نظر می رسد ازمنظری دیگرواکاوی در برخی رخ دادها ومولفه های به ظاهر مستقل از این موضوع چشم انداز دیگری ازاین مساله فرا روی ناظران امرقراردهد. ماجرای کردان یکی ازاین حوادث است. پرواضح است که وزارت کشورنقش حساسی درکیفیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونیزثمره ی آن دارد. با چنین وصفی پرسشی که دراین بین مطرح است آنکه چگونه مجلسی که با توجه به پیشینه اش کمترموردی یافت شد که دربرابر خواست رییس قوه مجریه استقلال نظر ازخود بروز دهد، دراین مساله حیاتی توان مصاف را درخود یافته است. همان پارلمانی که به رغم زمزمه های ناهمساز اولیه با احمدی نژاد درمعرفی وزیر مورد نظر درروز رای اعتماد نه براساس شناخت ازسوابق و صلاحیت سیاسی وی دراین پست بلکه تنها به واسطه یک نقل قول مبنی برتایید رهبری رای داد. اکنون چگونه ممکن است دراندک مدتی این جسارت درآن حاصل شود که بی هیچ چراغ سبزی وی را استیضاح نماید. ضمن آنکه عدم حضوراحمدی نژاد درمجلس با هرعنوانی که طرح شده باشد نتیجه ای جزتضعیف وزیرمورد حمایت وی نداشت.
رخداد دیگرنشرگزارش وزیرمعزول کشور پورمحمدی به مجلس ورهبری پیرامون آمارهای غیرواقعی دولتی ها و همچنین اعلام اینکه حدود 15000 مدیردولتی پرونده تخلفاتی دارند. این نیز امتیاز منفی دیگر برای دولت است. به خاطربیاوریم که برکناری وزیرروحانی ازکابینه وقتی قطعیت یافت که گفته می شد وی گزارشی ازتخلفات انتخاباتی مجلس هشتم به رهبرحکومت داده است. همان انتخاباتی که شمارکرسی های نظامیان در مجلس برکرسی های روحانیان پیشی گرفت. پرسشی که دراینجا مطرح است آنکه وزیرمعزول که اینچنین خود را محرم مسوولین طرازاول حکومت می داند آیا ممکن است خود سرانه ودرحالی که کاندیدای مورد حمایت حکومت مشخص شده درجهت مخالف آن گام بردارد.
سرانجام موضوع دیگری که دراین راستا قابل توجه است مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت درخصوص بازگرداندن 18 شورای عالی و شروع به کار مجدد این شوراها پس از انحلال آنها به خواست احمدی نژاد می باشد. این درحالی است که دولت مایل است اقدام خود (انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و ادغام شوراها) را به مثابه ی انقلاب اداری ودراعداد گزارش عملکرد مثبت خود اعلام کند. اقدامی که ازاولین گام با دورزدن شورای عالی اداری (به نحوی که اعضای آن مدعی شدند تا قبل از آغازجلسه تصمیم گیری انحلال سازمان مدیریت ازموضوع جلسه بی خبربودند) و نادیده گرفتن قانون مصوب مجلس مبنی براینکه ادغام یا انحلال وزارتخانه ها و دستگاه های مستقل دولتی می بایست با مجوزآن نهاد صورت پذیرد شکل گرفته و حتی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز به رغم تاکید براینکه امورباید ازمجرای قانون صورت پذیرد درعمل نتوانستند هیچ اقدامی انجام دهند. نامه های پیاپی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی واظهارنظر متخصصین امرهیچیک خللی دراین روند ایجاد نکرد. پس اکنون چه اتفاق تازه ای رخ داده که این روند متوقف بلکه معکوس شده است.
دراینجا ابهامی که باقی می ماند آن است که تصریحاتی که درابتدای این نوشتارآمده چه مفهومی خواهد داشت. واقعیت آن است درکشوری که عدم شفافیت امورجنبه غالب آن است تا آنجا که اشخاصی که مصمم به کاندیداتوری خود هستند تا روزهای آخر می گویند که تصمیمی براین امرندارند.پس این خود شگفتی است که جریانی ولو حاکم بخواهد ازابتدا بطورقطع بگوید که کاندیدایش کدام است. مساله دیگرنیزبا قاعده بازی دومینو قابل تشخیص است که اگر نظامیان نتوانند کاندیدای خود را دربرابرروحانیان(هرکس که می خواهد باشد) پیروزمیدان معرفی کنند می بایست شاهد شمارش معکوس خروج خود ازعرصه قدرت باشند. میدانی که درابتدا تصورمی رفت دامنه ی نقوذ در آن پس ازتصرف دولت و پارلمان به قوه قضاییه و بالاترنیز تسری یابد.
اکنون پرسشی که درفرجام این مقال قابل طرح است اینکه کسانی که به جای تکیه بررای مردم با تمسک به استراتژی چند لایه قوه مجریه را دردست گرفتند آیا اکنون درمسیری نیستند که خود قربانی همان گونه استراتژی گردند؟