شنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۸

جنبش كنوني ايران، نگاهي ديگر

به ياد داريم كه تا پيش از انتخابات دهم رياست جمهوري درميان منتقدين و مخالفين حاكميت اقتدارگرا دو نظريه مشهود بود. يكي ديدگاه مدافعان اصلاح ساختار كه براين باور بودند چنانچه مشاركت حداكثري رخ دهد حاكميت نمي تواند به آراء مردم دستبرد زند. آن ها 2 خرداد 76 را شاهد مثال مي آوردند.
رويكرد ديگر مربوط به گروه هاي خواهان دگرگوني ساختار بود كه اعلام كردند گرچه درپاي صندوق راي نمايشي حاضرنمي شويم اما ازفضاي انتخابات براي بسترسازي جنبش هاي اجتماعي استفاده مي كنيم.
آنچه به وقوع پيوست درعمل استقبال عمومي از رويكرد نخست بود اما به دليل آنكه درفرجام، نتيجه مطلوب آن ديدگاه حاصل نشد آنچه تداوم پيدا كرد منطبق برخواست جريان تحول جوي ساختارسياسي شد.

برپايه اين گزاره ها به نظر مي رسد هرگاه درراستاي فهم وضع موجود بخواهيم تنها مدل هاي انقلابي يا رفرميستي متداول درجهان را مبناي تحليل شرايط كنوني ايران قراردهيم، دچار نارسايي تحليل خواهيم شد। به عبارت ديگر پيگيري وقايع اخير كشورمان مي تواند بيانگراين مساله باشد كه شرايط گذارازحاكميت اقتدارگرا به حاكميت دمكراتيك درايران نسخه مخصوص به خود دارد كه دركشورهاي ديگر تجربه نشده است. به عنوان نمونه درجنبش دمكراسي طلبانه كنوني گرچه مصداق يا مصاديقي به عنوان نماد رهبري جنبش تعريف شده اما درعمل اين حركت مردمي است كه رهبري را با خود به جلو مي راند. و درواقع آن نماد چندان از قالب نمادين خود فاصله نگرفته و تنها مستمسكي براي تشخيص هويت جنبشي است كه در حصار حاكميت اقتدارگرا از بستر رفرم برخاسته و بر دامن دگرگوني ساختار نشسته است.

اين دردنيا امر بي پيشينه نيست كه ازامكاناتي نظير فضاي انتخاباتي و بطور كلي ظرفيت هاي قانوني هرحكومت براي نيل به يك مقصد اعلام شده سياسي بهره برداري شود। يا حركتي با مضمون نفي ساختار سياسي ازروزنخست رويكردهاي راديكال را بروز دهد. اما شايد اين بي سابقه باشد كه مردمي از ابزار قدرت وعمق استراتژيك يك حكومت براي استحاله ماهيت آن استفاده كنند. حركت هايي نظير سردادن شعارهاي شبانه درقالب تكبير كه تاپيش ازاين وقايع حكومت آنرا به نشانه ي پايگاه مردمي خود به رخ مي كشيد و به تدريج طرح شعارهاي صريح ترنظير مرگ برديكتاتور دركنارآن ، يا حضور درنمازجمعه كه حكومت آنرا مظهر بدنه ي اجتماعي خود تلقي مي كرد اما تسخيراين پايگاه وتبديل آن به تريبون اعتراضات به نحوي كه حاكميت مجبوربه سركوب نمازگزاران شود و اي بسا دردست گرفتن راهپيمايي هايي كه ازاين پس حكومت بخواهد اعلام كند و... متد هايي است كه نه درمدل اصلاحات ازبالا و نه انقلاب خشونت آميزنمي گنجد.

ازسال 76 و به ويژه جنبش 18 تير به بعد گروهي درحاكميت براين باور بودند كه با تهيه فهرستي از نيروهاي سياسي موجود كه سرمنشا حركت هاي اعتراضي تلقي مي شدند وسپس با حذف يا حبس آنان شرايط بي دغدغه براي تداوم حاكميت اقتدارگرا فراهم خواهد شد। شايد اين فرضيه ازآنجا سرچشمه گرفت كه حاكميت تصوركرد رويكرد دمكراتيك مردم به شيوه اصلاحات از بالا صورت خواهد گرفت। حاكميت برمبناي اين تحليل نخستين راهكاري كه پس از انتخابات اخيربه منظور فرونشاندن جنبش اعتراضي به كاربست اجراي همين فرضيه بود।
درواقع سياست حذف ليستي علاوه بر موضع گيري دربرابر حركت اصلاح ازبالا خود برمبناي يك استراتژي كلان ديگر به نام النصر بالرعب بود।همان استراتژي كه طي يك دهه اخيرحاكميت سعي وافردركاربست آن نمود و ظهوردولت نظامي امنيتي نقطه اوج اين نوع نگاه به عرصه سياسي بود. اما درچالش اخير مردم و حكومتگران و با گذشت بيش از يك ماه از اين رويكرد مشخص شد كه اعتراضات نه تنها فروكش نكرد بلكه ضمن رسوخ درجايگاه هايي كه منبع قدرت حاكميت فرض مي شد. چهره هاي اصلي نظام نظير رفسنجاني را نيزوادار به موضع گيري در جهت مطالبات خود نموده است. درواقع سخنان روز جمعه رفسنجاني را بايد نمودي از مختصات ويژه جنبش اجتماعي اخيرتلقي كرد. جنبشي كه نه تنها ابزارهاي سياسي بلكه چهره هاي حكومتگران را نيز مستحيل ساخت.