پنجشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۶

بديل بي بديل

اگر فلسفه ايجاد حكومت را برآوردن نيازهاي اجتماعي و تدبير امور جامعه تلقي كنيم. پس هرگاه حكومتي در اين دو كارويژه ناتوان گردد ازمسير طبيعي خود خارج شده و آنگاه كه برخلاف آن مشي نمايد الزاماً نيازبه تغييرآن است. مشاهده وضع اجتماعي ايران امروز هرپژوهشگر منصف و بي طرف را برآن خواهد داشت تا اذعان كند نيازبه آزادي ، تامين حقوق شهروندي، دموكراسي ، رفاه عمومي، رفع تبعيض ، فقر و فساد اقتصادي از ضرورت ها و مطالبات ملموس جامعه است.
رژيم كنوني ازيك سوبا رويكرد امنيتي – قضايي به مصاف با احزاب و گروههاي سياسي و حتي انجمن هاي صنفي ، مطبوعات مستقل وكوشندگان اجتماعي برخاسته وبدين ترتيب انسداد سياسي – اجتماعي - فرهنگي را حاكم نموده است.
ازديگرسوبا محاكمه و حبس نيروهاي سياسي – صنفي و مدافعان حقوق بشري دربرابر نيازبه آزادي سدي ايجاد كرده و با مداخله گسترده درحوزه خصوصي شهروندان ازنوع پوشش گرفته تا آراستن ظاهروازتفتيش عقايد تا ممانعت از مشاركت افراد در تعييين سرنوشت سياسي به نقض گسترده و سازمان يافته حقوق شهروندان مبادرت ورزيده است.
با بازيچه قراردادن انتخابات و تهي كردن آن ازاصل رقابت آزاد وسلامت انتخابات ونيززيرپا نهادن اصل تفكيك قوا ، حاكم ساختن نهادهاي انتصابي برنهادهاي انتخابي و جايگزين كردن نظاميان و نيروهاي امنيتي به جاي سياستمداران و بوركراتها درنهادهاي سياسي و مدني عملاًخط بطلاني بر دمكراسي و حاكميت اراده ملي كشيده و به وضوح استبداد ديني و ديكتاتوري را ميدان دارعرصه سياسي ساخته است.
با بخدمت در آوردن رانت هاي سياسي – اقتصادي عملاً شكافي عميق بين طبقه اي قليل و برخوردارحاكم و اكثريت محروم و محكوم جامعه ايجاد نموده و با برهم ريختن سيستم اقتصادي وبه ويژه نهاد برنامه ريز و به عاريت گرفتن الگوهاي تاريخ مصرف گذشته از سيستم هاي فروپاشيده اقتصادي جهان معجون نامتجانسي را بوجود آورده كه با هيچ سيستم اقتصادي دنيا تطابق نداشته و با گذشت بيش از ربع قرن ماحصل آن براي ملت ايران فقروفساد و تبعيض و رخت بستن رفاه و آسايش عمومي ازدامن جامعه است. اين همه دركشوري است كه دارنده غني ترين منابع طبيعي جهان و سرمايه ارزشمند انساني است.
طبعاً با اين رويكرد و دستاورد حكومت، حق مسلم جامعه است كه به ناكارامدي وتغيير آن راي دهد. اما راه تغييربه شيوه مردمي محدود به دورويكرد اصلاح يا انقلاب است. شيوه رفرم كه به معناي اصلاح اجزاء يا بخشي ازساختارحاكم و حفظ چارچوبهاي اساسي آن است. هم به لحاظ ظرفيت و مباحث نظري و هم دربوته عمل و اجراهزيمت و ناتواني خود را عيان ساخت. به نحويكه ديگراكنون تعجبي را برنخواهد انگيخت اگراصلاح طلبان را همانند اقتدارگرايان درعرصه نيروهاي سياسي ايران درشمارنيروهاي اقليت قلمداد نماييم.
روش انقلاب اما درطول تاريخ خود دستخوش تغييرو تحول گرديده است. امروزه انقلاب سنتي كه به شيوه دگرگوني سريع ، خشونت آميزواي بسا توسط يك حزب يا طبقه انقلابي رهبري وبه انجام رسد شيوه اي به حاشيه رفته و رو به فراموشي است.
اكنون درمشي نوين تحول گرايان (برخلاف اصلاح طلبان) ضمن آنكه به دگرگوني ساختاري ومبتني براراده وحركت عمومي همت مي گمارند اما اين تحول را به صورت زمان بر ومسالمت آميز(و نه درسايه قوانين حاكم )پي مي جويند. البته اين شيوه ازكشوري به كشورديگرو ازقاره اي به قاره ديگر متمايزاست وهرجا رنگ وخصلت خاص خود را داراست. چنانچه وقتي سخن ازگارتن اش و بحث انقلاب آرام دراروپاي شرقي است حركت هاي اجتماعي آن كشورها با پشتوانه بين المللي مبتني بر حمايت يك يا چند دولت خاص درآميخته است و اين سبك درانقلاب هاي رنگين قفقازو تا حدي آسياي ميانه نيزنمود مي يابد. اما مدل ايران سبك خاص خود است. دراين نمونه انقلاب آرام با همت نيروهاي تحول گرا و به حركت درآوردن نيروهاي اجتماعي آغازشده وشاخصه مهم آن درداخل نه صرفاً نافرماني مدني درشكل اعتصاب هاي سراسري وتظاهرات گسترده خياباني است . چراكه آن شيوه نيازمند تشكيلات مقتدرحزبي و يا رهبركاريزما است كه چنين عناصري درعرصه سياسي ايران مشاهده نمي گردد. خصيصه اصلي اين رويكرد نخست روشنگري بصورت مستمرو با بهره جستن ازابزاررسانه ايي فرامرزي و امكانات دنياي مجازي است. مولفه ديگر ايجـاد شوك هاي اجتماعي بواسطه جنبش هاي مقطعي نظير18 تير78 دانشجويان ، اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران، تظاهرات معلمان ، اعتصاب كارگران نيشكرهفت تپه خوزستان ، تحريم هاي روبه تزايد انتخابات ناسالم رژيم و امثال آن مي باشد. اين حركت ازدرون كشورالبته مستلزم يك پشتوانه بين المللي است اما اين حمايت نه توسط دولت ها بلكه به همت اپوزيسيون خارج ازكشوروياري نهاد هاي بين المللي و مجامع مدافع حقوق انساني خواهد بود. بعنوان نمونه هماهنگي نيروهاي اپوزيسيون خارج ازمرزدرمراسم سالگرد18 تيرو حمايت يكپارچه ازآزادي زندانيان سياسي وازسوي ديگرحركت اخيربرخي نهادهاي مدني درايتاليا درحمايت ازدانشجويان دربند ايران ويا اقدامات گزارشگران بدون مرزو ديده بان حقوق بشررا مي توان برشمرد.
درتبيين پارامترها داخلي بايد گفت درمرتبه نخست روشنگري لازمه فرهنگ سازي اجتماعي است. همان مهم كه نه تنها درتحول ساختاركهنه بلكه درنهادينه شدن ساخت جديد و عدم بازتوليد ساختارناكارآمد پيشين مي تواند نقش بسزا ايفا نمايد. يك وجه تمايزانقلاب سنتي و انقلاب آرام درهمين نكته نهفته است. درانقلاب سنتي گذارازساختارسنتي به مدرن با حركت هاي تند وسريع به وقوع مي پيوندد بي آنكه وضع اجتماعي ازنقطه نظرفرهنگي تغييرات پايداري نموده باشد ازهمين روي درمدتي نه چندان ديرپا ساختاركهنه درلعابي نو بازتوليد مي گردد اما شيوه انقلاب آرام موجب رفع اين نقيصه است. شاخصه ديگريعني شوك هاي مقطعي اجتماعي نيز مقوم چند ويژگي است. ابتدا آنكه دردوره هاي مختلف تحولگرايان ازوزن اجتماعي وتوان خود آگاه شده و نسبت به اقدامات لازم آتي ارزيابي عيني خواهند داشت. ديگرآنكه تبليغات واهي حكومت درنمايش مقبوليت ومشروعيت اجتماعي اش نقش برآب خواهد شد. نهايت آنكه آگاه سازي اجتماعي وپيامد آن افزودن گستره وعمق اجتماعي نفوذ تحولگرايان رادربرخواهد داشت.
اكنون چنانچه اين دوحركت داخلي و بين المللي بتواند همبستگي و هماهنگي لازم را بيابد آنگاه مي توان انتظارداشت كه هم گره كنوني سياسي – اجتماعي كشورمان گشوده گردد و هم بديلي نوين درگذارازساختارغيردموكراتيك به حاكميت دمكراتيك به جهانيان اهدا شود. آلترناتيوي كه مي تواند مزاياي شيوه هاي انقلاب سنتي و اصلاحات را حفظ نموده وازمضارآنها مبرا گردد و شايد بي راه نباشد تا درمقام مقايسه با شيوه هاي گوناگون دوران گذار آنرا بديلي بي بديل خواند.