مدیران یا مدیریت متزلزل

مطالعه رفتاری حکومتگران جمهوری اسلامی مبین کاربست چند انگاره درکشورداری حاکمان طی دهه های اخیراست. بیش ازهرچیزجمهوری اسلامی با حذف اپوزیسیون ازعرصه سیاسی بر این پندار بود که جاده سیاست را تنها با حضور خودی هایش یارای پیمودن دارد.
نخستین تاکتیک کشورداری حکومت اتکا به شیوه ی موازنه قوا از ترکیب و تقسیم مناصب بین نیروها و جناحهای رقیب درون حاکمیت بود. هنوزچندی نپایید که ناکارایی این مشی چهره نمود. منتسبین جناح های حاکم به جای پیشبرد سیاست های ملی اهتمام خود را صرف خنثی کردن سیاست های یکدیگر نمودند. بتدریج حاکمیت بن بست سیاسی را درپیش روی خود احساس کرد. شاید توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی درسال 64 و انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درسال بعد را بتوان مصداق روشنی از خط پایان این مشی برشمرد.
آنگاه حکومتگران دلمشغول تقسیم قدرت به شیوه ي تک محوری یعنی میدان دادن به یک جناح و نشاندن جناح رقیب برمناصب حداقلی شدند. این مشی در انتهای دوران ناموفق اول یک دوره ي دیگرنیز با انتقال محور قدرت ازچپ به راست را آزمود. اما نتیجه این تکرار نه تنها گره کور سیاست حاکم را نگشود بلکه موجب آشکار شدن یکی دیگر از ناکارآمدی های ساختاری یعنی پرده افتادن از مفاسد دهشتناک اقتصادی ومالی حکومت شد.
خرداد 76 حکومت تحت تاثیر اجتناب ناپذیرتحولات منطقه ای و بین المللی ازیک سو وانرژی متراکم نسل های جدید که ناهنجاری های موجود را برنمی تابيدند تدبیرنوینی آغازکرد. این بارحاکمیت متد رقابتی البته همچنان محصور به جناح های حاکم را به تجربه آورد. ازآنجا که این رویکرد روگرفتی ازدمکراسی های مدرن اما فاقد عمق و محتوای حقیقی بود بازیگران سیاسی آن نه تنها قادر به تحقق مطالبات اعلام شده خود نگردیدند بلکه بازخورد آن سرخوردگی توده ها از عرصه سیاست و عقبگرد فاحش ایدئولوژیک درحاکمیت را درپی داشت.
آخرین تاکتیک حکومت درکشورداری یک دست کردن قدرت ازبازیگران یک جناح حکومتی بود.البته این باربازیگران این عرصه را ازنسلی برگزید که کمترپیشینه حاکمیتی داشته و توده ها ذهنیت چندانی ازعملکرد آنان نداشتند.این نیروها برآن بودند تدبیر مفاسد مترتب برساخت سیاسی واقتصادی حاکم درگرو تغییرمستمرکارگزاران و دگرگونی نهادهای اساسی اداری است.در اجرای این شیوه بود که نهاد هایي نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متلاشی گردید و مدیرانی که منتصب دولت و برخاسته از جریان حاکم بودند دستخوش تغییر پیاپی آنهم درفواصل دور از انتظار و مغایر با منطق عمومی شدند.به نظر می رسد دولتی ها براین باوربودند که تغییر مستمر مدیران بالایی و نیز میانی حکومت در درجه نخست ازظهور لایه های جدید ازمفاسد اقتصادی (درساختاري كه بطورمدام مولد آن است)ممانعت نموده و دردرجه بعد شرایطی را که منجر به دست به دست شدن قدرت درجناح های حاکم خواهد شد را دست کم به تاخیرخواهد افکند. اما نکته ای که درحاشیه این تغییر مستمر مدیران و انحلال نهاد های برنامه ریز و نظارتی قابل فهم است آنکه اساسا این نیروها و نهاد ها درساختارکنونی ازکارکرد اصلی خود تهی شدند . چنانچه بود و نبود آنها ونیز بکارگیری ضعیف ترین نیروها درمهمترین پستهای اجرایی نیز خللی درروند مطلوب حکومت ایجاد نخواهد کرد.
اما پیامد این مشی درجامعه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم بواسطه سیاستهای غیرتخصصی و ناپایدارمدیران بی تجربه بوده وازسوی دیگر توجه وافرحکومت به فراسوی مرزها و بی اعتنایی به فلاکت و تنگی معیشتی که بخش گسترده ازملت را دربرگرفته حکومت را به آستانه یک بحران مزمن اجتماعی پیش برد. واقعیت آن است مشی اخیرحکومت هنوزبه پایان عمرپیش بینی شده اش نرسیده با شکست روبرو شد.بعید نیست عواقب این شکست به بحران اجتماعی غیرقابل کنترل وفاقد چشم اندازروشن بی انجامد. بازی حکومت با برگ نهادهای بین المللی وحاضرشدن درمیزمذاکره با آمریکا تلاشی است که برای برون رفت ازبحران روزافزون داخلی - بین المللی درپیش گرفته شده است.
اکنون كه راههاي گوناگون درحاكميت به بن بست رسيده شایسته است بجای بازیگری درعرصه بین المللی و یا تقویت نهاد های سرکوب وتشدید فضای امنیتی، حکومت به تنها راه منطقی یعنی بازنگری درنخستین گامهای کشورداری خود بپردازد.كژ راهه ای که حکومت ازنخستین سالهای استقرارخود بدان پای نهاد زدودن هرنیروی مخالف ازعرصه سیاسی بود.گشایش عرصه سیاسی با آزاد نهادن فعالیت اپوزیسیون دمکرات تنها راهی است که مانع ازانفجار اجتماعی و انسداد کامل سیاسی خواهد شد.آیا حکومتگران قادر به درک این مهم می باشند؟