بحران مشروعیت و نقطه بی بازگشت

« مشروعيت » واژه اي كه اين روزها و درپی رخدادهای پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري درایران بيشتر برسرزبان هاست برگرفته از کلمه ی Legitimate درعلوم سياسي مي باشد।شاید بسیاری بی نیازازتکرارشنیدن این سخن باشند که مراد ازمشروعيت حكومت ، انتساب آن به شریعت نيست. بلكه مقصود قانوني بودن واعتبارداشتن حكومت نزد مردم است كه درپيوند مستقيم با وفاداري توده ها ازحكومت بدون كاربست ابزاراجبارمعنا مي يابد. چنین برداشتی را دردیدگاه شاخصترین نظريه پردازمشروعيت سياسي ماكس وبرمی توان یافت. آنجا که با برشمردن منابع سه گانه مشروعيت ( قانوني ، سنتي ، كاريزماتيك) جان مایه ی این اصطلاح را«باور» مردم به حكومت تعبيير مي‌كند.

پیشترها با شروع هر دوره انتخابات درایران چالش اصلاح طلبان و تحولگرایان به این نقطه ختم می شد که عدم شرکت درانتخابات ناسالم وغیرآزاد نمایان ساختن فقدان مشروعیت حکومت درافکارعمومی است। مساله ای که ازجانب برخی تحلیل گران سیاسی با دیده ی تردید نگریسته می شد. سخن این گروه آن بود که حکومت اعتنایی به میزان مشروعیت خود دربین مردم نخواهد داشت. بلکه با هرمیزان رای راه خود را بی توجه به مردم ادامه خواهد داد. ورای تجربه ی سالهای سپری شده ، به نظر مي رسد اين تلقي ازآنجا ناشي مي شد كه درديدگاه اين افراد حكومتي كه دمكراسي معيوب وهدايت شده را دردستورکارخود دارد و ازیکسو درعرصه بین الملل ومناقشات منطقه ای منادی رویکرد دمکراتیک می شود اما ازسوی دیگردرداخل کشورهرگاه کم آورد مشروعیت خود را الهی می خواند. به همین جهت نیازی به كسب مشروعيت به مفهوم رایج سیاسی ندارد.

گرچه تاکنون محک روشنی برای سنجش صحت این دو دیدگاه وجود نداشت اما واكنشی كه مردم ایران پس ازاعلام نتایج انتخابات نشان دادند فرصتی را فراهم ساخت تا پاشنه آشیل هیات حاکمه نمایان شود। بررسی رویکرد حکومتگران درهفته های اخیر نشان دهنده این واقعیت است که بحران عدم مشروعیت به نقطه غیرقابل کتمان و ای بسا غیرقابل بازگشت رسید.

حکومت کارت های بازی خود را یکی پس ازدیگری به زمین زد اما ناباورانه دید بحران فروکش نکرد। تظاهرات میلیونی مردم تهران چنان پیام غیرقابل انکاری داشت که همه ی ابزارهای سیاسی ، نظامی ، امنیتی دربرابرآن رنگ باخت. این که مدام درسخنان مسوولان طرازاول وسران جناح حاکمه بیم ازبی اعتمادی مردم موج می زند خود حکایت گویایی است ازملموس گشتن یک واقعیت، این که قدرت مردم وآنچه که ازآن به مشروعیت سیاسی حکومت ها تعبیرمی شود تعیین کننده ترین قدرت درعرصه معادلات سیاسی است.

نه دراختیارداشتن قدرت دلارهای نفتی ،نه تفسیرهای یک سویه ازقوانین موجود ، نه تحت امرداشتن نیروی چند لایه سرکوب، نه منوپل قراردادن گسترده ترین رسانه داخلی که بام تا شام سرگرم قلب واقعیات اجتماعی است،نه توقیف وسانسورمطبوعات منتقد ، نه بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی، نه به خون کشیدن تظاهرات مسالمت آمیزمردم و...هیچ یک ازاین ابزارهای قدرت ساز سنگین تر ازکفه ی مشروعیت مردمی یک حکومت نیست । شاید دورازذهن نباشد که درکوتاه مدت بتوان صداها را خاموش کرد، اما این ساد ه انگاری است که پنداشته شود ازدست دادن باورمردم موضوعی است که بتوان ازآن گذشت. بدون تردید این آتشی است که دیریا زود و درهرفرصت ممکن اززیرخاکسترصبرمردم سربرخواهد آورد.

اکنون حکومتگران می بایست دریافته باشند که به دلیل خطای محاسباتی وارد فازی شدند که جز سرسپردن به اراده و خواست ملت راه دیگری درپیش نخواهند داشت.زمزمه هایی که از برخی دستگاه ها نظیرمجلس ومراجع قدرت حاکمیت نظیرروحانیون قم دراعتراض به نحوه برخورد با ملت بتدریج بلند می شود نشانگردرک این مساله ازسوی بخش های ازحاکمیت وهویدا شدن عمق استراتژیک این چالش است.شاید کاریکاتور جالب توجه نیک آهنگ کوثردر ترسیم بازرسی از یک خودرو توسط شبه نظامیان با این اتهام که دهان شما بوی الله اکبرمی دهد !!خود گویای این باشد که حاکمیت دراین باخت مشروعیت، کاربردی ترین سلاح های خود رانیزازدست داده است. بنابراین درک این نکته دشوارنخواهد بود که تجدید انتخابات کمترین هزینه برای حاکمیت است. شاید ابطال انتخابات همان بیلی باشد که رفسنجانی درنگاه تیزبینانه خود درآن نامه معروف گنجانده بود. روشن است عاقبت بی اعتنایی به خواست مردم که امروزاندک است وادامه روند کنونی دربردارنده هزینه ای برای حاکمیت است که ناکارآمدی پیلان آن ازهم اکنون قابل تشخیص است.