جبـهـه متـحد دانشـجويي

آذرماه سال 1376هنگامه اي كه پيامد جدال اصلاح خواهان واقتدارگرايان حكومت، نيم نفسي براي آزاديخواهان دربرداشت. ايده ي تشكيل جبهه اي متحد ومنسجم از دانشجويان عنوان شد. نخست اين پيشنهاد ازسوي اتحاديه انجمنهاي دانشجويي ودرقالب بيانيه اي طرح گرديده سپس رايزني با گروههاي دانشجويي به منظور همفكري وهمراهي دراين عرصه پي گرفته شد. ضرورت تشكيل اين جبهه ازچند منظرمحسوس بود. ازيكسو انجمنهاي اسلامي دانشجويان به لحاظ اساسنامه ومرامنامه مركزهماهنگي خود پاسخگوي نيازهاي زمان نبوده وتحول رخ داده در نسلهاي جديد دانشجويي درقالب هاي فرسوده نمي گنجيد . ازسوي ديگر تشكل هاي مدرن همچون اتحاديه دمكراتيك(اسلامي) دانشجويان ودانش آموختگان به لحاظ ظرفيت هاي فرا دانشگاهي كه خود ازجنبه هاي قوت آن بود، نمي بايست توان ونگاه خود را محصور به برنامه ريزي در سطح دانشگاه مي نمود.
وجه ديگر لزوم صراحت برمواضع سكولاريته ونفي راهكارهاي سنتي بود. تشكلهاي دانشجويي كه درنام يا مرامنامه خود مغايرتي با اين رويكرد مي يافتند خواه ناخواه درموضعگيري هاي سياسي دچار تنگناهاي اجتناب ناپذير مي شدند.
سرانجام يك جنبه ي ديگراين سمت گيري نيزلزوم بهره گيري از توان تاثيرگذارجنبش دانشجويي درفرايند دمكراتيزاسيون وكمك به پايايي استقلال جنبش ازاحزاب درون حكومتي و جريانهاي وابسته به حاكميت بود. اين نكته اي بود كه جريانهاي حاكم اعم ازاصلاح خواه يا تمامت گرا را متوحش ساخت وازهمين روي ازيك طرف پس از انتشارنخستين بيانيه دعوت به تشكيل جبهه متحد دانشجويي اين مساله مورد حمله روزنامه هاي رسالت وكيهان، ناشرافكار جريان تمامت گرا قرارگرفت. و اين دو جريده طرح مبحث نقد گذشته ي جنبش در بيانيه مورد اشاره را منافي با بحث وحدت گرايي آن شمردند. وبه اين وسيله درپي تخريب اين حركت نو برآمدند. ازسوي ديگر برخي تشكل هاي دانشجويي كه در ارتباط با جناح اصلاح خواه حكومت بودند نيزتحت فشارعناصري ازيكي ازسازمان هاي عضو آن جريان به رغم تمايل اوليه ازپيوستن به اين اتحاد منع شدند.
با وجود موانعي ازاين دست اين پيشنهاد به همت فعالان مستقل دانشجويي پي گرفته شد ودرنهايت منجربه اعلام موجوديت و صدور منشور 6 ماده اي اين جبهه گرديد. اين منشور جهت گيري جبهه را دردوبخش (داخل دانشگاه)كمك به استقلال دانشگاه با جايگزيني روساي انتخابي به جاي انتصاب آنان توسط دولت وآزادي فعاليت تشكل هاي دانشجويي ونيزياري دادن در برگزيدن استراتژي واحد جنبش دانشجويي وهمچنين(خارج دانشگاه) همياري با جنبش دمكراسي خواهي مردم ايران ترسيم مي كرد.
ازگروههاي تشكيل دهنده اين جبهه مي توان از: اتحاديه انجمنهاي دانشجويي، گروه دانشجويان روشنفكر، (انجمن دانشجويان مسلمان دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركز درابتداي اعلام موجوديت)، سازمان ملي دانشجويان ودانش آموختگان، اتحاديه دانشجويان دانشگاه آزاد ، كميته دانشجويي دفاع ازحقوق زندانيان سياسي، سازمان دانشجويي مدافعان آزادي نام برد.
نخستين حركت قابل توجه اين جبهه ميتينگ 4 خرداد 77 درپارك لاله بود. پس ازآن ميتينگ هاي متعددي دردانشگاه وخارج ازدانشگاه برگزارنمود كه اغلب دو مشخصه ي منع حكومت و استقبال دانشجويان را باخود به همراه داشت. تاكتيك هاي مبارزاتي اين تشكل كه برمحوراستراتژي مبارزه مسالمت آميزاما ساختارشكن شكل مي يافت همواره تاثيرات پردامنه داشت. عمده ترين آن تاكتيك مبارزه فعال درزماني بود كه مشي ناكارآمد آرامش فعال ازسوي برخي جناح هاي حكومتي برجريان هاي دانشجويي تحميل مي شد.
درجنبش 18 تير78 جبهه متحد دانشجويي نقشي ممتازداشت به نحوي كه تنها گروه دانشجويي كه دراطلاعيه هاي وزارت اطلاعات مورد هدف قرارگرفت اين تشكل بود. آخرين تاكتيك اعلام شده اين گروه تعميق جنبش دمكراسي خواهي درلايه هاي اجتماعي است.
درارزيابي از يك دهه فعاليت اين تشكل چند نكته مشهود است. نخست آنكه امروز نگاه وحدت گرايانه(با حفظ موجوديت متكثر) تشكل هاي آزاديخواه به عنوان پيش زمينه پيشبرد فرآيند دمكراتيك نه تنها ازشعاردانشجويي پا فراتر نهاده و رويكرد غالب تشكل هاي مستقل دانشجويي گشته است بلكه با درنورديدن حصار دانشگاه به راهبرد عملي بسياري ازاحزاب تمام عياردمكراسي خواه جامعه ايران تبديل گرديده است.
نكته ديگرگسترش دامنه ي مشي تحول گرايي است كه مبتني برحركت مسالمت آميزاما ساختارشكن است. اين رويكرد نيزگرچه درابتدا به عنوان افراط جويي مورد مذمت برخي گروهها قرارمي گرفت اما اكنون تنها مشي قابل قبول تشكل هايي است كه درصدد تحقق حاكميت بناي دمكراتيك برستون سكولاريته مي باشند.
دركنار دستاوردهاي مثبت مي بايست ازناكامي هاي اين تشكل نيز ياد كرد. ظهور مجدد اقتدارگرايان درانتهاي 8 سال حضور اصلاح خواهان حكومت كه منجربه سركوب شديدترجنبش هاي اجتماعي ازجمله جنبش دانشجويي شد و اين پديده نه تنها مانع تداوم نشوو نماي اين جنبش درعرصه دانشگاه ها شد بلكه ساير تشكل هاي دانشجويي را نيز وارد اين چرخه قلع و قمع نمود.
ايجاد پارلمان دانشجويي كه مي توانست گام دوم درراستاي سمت گيري ومنويات تشكيل جبهه متحد دانشجويي باشد درمقدمه ي امرخشكيد. گرچه اين تلخي ها را نمي توان ازآسيب هاي وارده به جامعه درحال قوام مدني ايران جدا بررسي نمود اما بطورقطع كوتاهي گروههاي دانشجويي درعلاج يابي ومقابله منسجم با برخي حوادث نيز بي تاثير نبود. شايد 16 آذر ماه درهرسال فرصتي بجا باشد كه تشكل هاي دانشجويي اين گونه آسيب ها را مرور ودرپي رفع آن برآيند.

شمارش معکوس

ازهنگامی که رهبرحکومت اسلامی خطاب به احمدی نژاد گفت که دولتش نه برای یک سال باقی مانده بلکه برای 5 سال برنامه ریزی کند. ناظران سیاسی چنین برداشت کردند که از منظر حکومت تکلیف انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری درایران معین شده وپرونده آن مختومه است. وآنگاه که کیهان شریعتمدار درپس پرده ی نسیان جایزه ای که به عنوان نشریه ی منتقد دولت به او داده اند، می نویسد : هرگروه ازاصولگرایان بخواهد فردی جز احمدی نژاد را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کند درزمین دشمن بازی کرده است. دیگرمی رفت تا سلسله قراین این تصویررا ترسیم نماید که اراده حکومتگران برنامزدی چه کسی قرارگرفته است.
اما به نظر می رسد ازمنظری دیگرواکاوی در برخی رخ دادها ومولفه های به ظاهر مستقل از این موضوع چشم انداز دیگری ازاین مساله فرا روی ناظران امرقراردهد. ماجرای کردان یکی ازاین حوادث است. پرواضح است که وزارت کشورنقش حساسی درکیفیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونیزثمره ی آن دارد. با چنین وصفی پرسشی که دراین بین مطرح است آنکه چگونه مجلسی که با توجه به پیشینه اش کمترموردی یافت شد که دربرابر خواست رییس قوه مجریه استقلال نظر ازخود بروز دهد، دراین مساله حیاتی توان مصاف را درخود یافته است. همان پارلمانی که به رغم زمزمه های ناهمساز اولیه با احمدی نژاد درمعرفی وزیر مورد نظر درروز رای اعتماد نه براساس شناخت ازسوابق و صلاحیت سیاسی وی دراین پست بلکه تنها به واسطه یک نقل قول مبنی برتایید رهبری رای داد. اکنون چگونه ممکن است دراندک مدتی این جسارت درآن حاصل شود که بی هیچ چراغ سبزی وی را استیضاح نماید. ضمن آنکه عدم حضوراحمدی نژاد درمجلس با هرعنوانی که طرح شده باشد نتیجه ای جزتضعیف وزیرمورد حمایت وی نداشت.
رخداد دیگرنشرگزارش وزیرمعزول کشور پورمحمدی به مجلس ورهبری پیرامون آمارهای غیرواقعی دولتی ها و همچنین اعلام اینکه حدود 15000 مدیردولتی پرونده تخلفاتی دارند. این نیز امتیاز منفی دیگر برای دولت است. به خاطربیاوریم که برکناری وزیرروحانی ازکابینه وقتی قطعیت یافت که گفته می شد وی گزارشی ازتخلفات انتخاباتی مجلس هشتم به رهبرحکومت داده است. همان انتخاباتی که شمارکرسی های نظامیان در مجلس برکرسی های روحانیان پیشی گرفت. پرسشی که دراینجا مطرح است آنکه وزیرمعزول که اینچنین خود را محرم مسوولین طرازاول حکومت می داند آیا ممکن است خود سرانه ودرحالی که کاندیدای مورد حمایت حکومت مشخص شده درجهت مخالف آن گام بردارد.
سرانجام موضوع دیگری که دراین راستا قابل توجه است مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت درخصوص بازگرداندن 18 شورای عالی و شروع به کار مجدد این شوراها پس از انحلال آنها به خواست احمدی نژاد می باشد. این درحالی است که دولت مایل است اقدام خود (انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و ادغام شوراها) را به مثابه ی انقلاب اداری ودراعداد گزارش عملکرد مثبت خود اعلام کند. اقدامی که ازاولین گام با دورزدن شورای عالی اداری (به نحوی که اعضای آن مدعی شدند تا قبل از آغازجلسه تصمیم گیری انحلال سازمان مدیریت ازموضوع جلسه بی خبربودند) و نادیده گرفتن قانون مصوب مجلس مبنی براینکه ادغام یا انحلال وزارتخانه ها و دستگاه های مستقل دولتی می بایست با مجوزآن نهاد صورت پذیرد شکل گرفته و حتی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز به رغم تاکید براینکه امورباید ازمجرای قانون صورت پذیرد درعمل نتوانستند هیچ اقدامی انجام دهند. نامه های پیاپی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی واظهارنظر متخصصین امرهیچیک خللی دراین روند ایجاد نکرد. پس اکنون چه اتفاق تازه ای رخ داده که این روند متوقف بلکه معکوس شده است.
دراینجا ابهامی که باقی می ماند آن است که تصریحاتی که درابتدای این نوشتارآمده چه مفهومی خواهد داشت. واقعیت آن است درکشوری که عدم شفافیت امورجنبه غالب آن است تا آنجا که اشخاصی که مصمم به کاندیداتوری خود هستند تا روزهای آخر می گویند که تصمیمی براین امرندارند.پس این خود شگفتی است که جریانی ولو حاکم بخواهد ازابتدا بطورقطع بگوید که کاندیدایش کدام است. مساله دیگرنیزبا قاعده بازی دومینو قابل تشخیص است که اگر نظامیان نتوانند کاندیدای خود را دربرابرروحانیان(هرکس که می خواهد باشد) پیروزمیدان معرفی کنند می بایست شاهد شمارش معکوس خروج خود ازعرصه قدرت باشند. میدانی که درابتدا تصورمی رفت دامنه ی نقوذ در آن پس ازتصرف دولت و پارلمان به قوه قضاییه و بالاترنیز تسری یابد.
اکنون پرسشی که درفرجام این مقال قابل طرح است اینکه کسانی که به جای تکیه بررای مردم با تمسک به استراتژی چند لایه قوه مجریه را دردست گرفتند آیا اکنون درمسیری نیستند که خود قربانی همان گونه استراتژی گردند؟